كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، عن توقعاتها للجنيه المصري واسعار الفائدة في مصر خلال عام 2026.
وتتقوع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى مصر إلى 4.8% في السنة المالية 2026، بعد انتعاش قوي وصل إلى 4.4% في عام 2025.
وترى الوكالة بأن الظروف التمويلية الداعمة ستستمر في عام 2026، حيث من المتوقع تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بواقع خفضين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2026 – واستقرار كبير للدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الناشئة. بما في ذلك الجنيه المصري.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يرتفع الطلب من القطاع الخاص في عام 2026. وبعد فترة كان فيها نمو القروض. مدفوعًا إلى حد كبير باحتياجات رأس المال العامل بسبب التضخم المرتفع، نتوقع أن يؤدي تمويل الاستثمارات الجديدة إلى زيادة الطلب على الائتمان من الشركات. مستفيدًا من استمرار استقرار العملة. وبالإضافة إلى عودة الطلب على الإنفاق الرأسمالي. المرتبط بوجه خاص بقطاعات تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والشحن والبنية التحتية. ستستمر البنوك في مواجهة طلب قوي على رأس المال العامل.
وعن أسعار الفائدة توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” ، أن يواصل البنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026. بانخفاض عن ذروة بلغت 27.25% التي حافظ عليها معظم السنة المالية 2025.
وأوضحت أن توقعاتها بخفض الفائدة تأتي فى ظل التوقعات بتراجع التضخم إلى 12.1% في المتوسط في عام 2026 من 20.1% في عام 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤثر سلبًا على الربحية، متوقعة أن يكون الانخفاض تدريجيًا. نتيجةً للتيسير المستمر للسياسة النقدية وتسريع وتيرة إعادة تسعير أسعار الفائدة على التمويل، نظرًا لهيمنة الودائع قصيرة الأجل في قاعدة تمويل القطاع
