يعتزم البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية بعائد ثابت يوم الاثنين المقبل الموافق 9 فبراير 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وبأجل استحقاق يمتد لثلاث سنوات تنتهي في 10 فبراير 2029، على أن يتم صرف عائد الصكوك بشكل نصف سنوي.
وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد عليها الدولة في تمويل عدد من المشروعات، باعتبارها بديلاً للأدوات التقليدية مثل السندات، كما تسهم في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، مع توفير عائد محدد واستقرار نسبي في التدفقات النقدية للمستثمرين.
وكان أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير ، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تعكس توجهه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأقرت لجنة السياسة النقدية، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 1%، لتصل إلى سعر عائد الإيداع 20%، وسعر عائد الإقراض 21%، وسعر العملية الرئيسية 20.5%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق
