تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد اجتماعها الدوري الأول لعام 2026، يوم الخميس 12 فبراير، لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل مؤشرات التضخم الأخيرة التي تشير إلى تراجع طفيف في الأسعار ودعم التيسير النقدي.
حيث في اجتماعها الأخير يوم 25 ديسمبر 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% للعملية الرئيسية، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأظهرت بيانات يناير 2026 انخفاض التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% مقارنة بـ11.8% في ديسمبر 2025، وسجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر، مما يعزز توقعات محللي الاقتصاد ومكاتب الاستثمار بوجود خفض جديد للفائدة.
وتتراوح توقعات الخبراء وخطط بنوك الاستثمار بين خفض 100 إلى 200 نقطة أساس، بما يدعم دورة التيسير النقدي ويخفف أعباء الفوائد على الموازنة. وأشار استطلاع وكالة “رويترز” إلى أن متوسط توقعات 14 اقتصاديًا يرى خفض سعر الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%.
ويخطط البنك المركزي لعقد 8 اجتماعات خلال 2026 لمتابعة السياسة النقدية، بهدف استهداف معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% في الربع الرابع، وبين 3% و7% على أساس متوسط سنوي.
