– تسليم تقارير عام 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير التي تصدر عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين العملاء ضد الوفاة والعجز الكلي المستديم
وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارةالخارجية الحالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك في حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review).
ونص القرار على أن يتم تسليم تلك التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
كما حدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها، ومن بينها: بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة صادرة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مرفقًا بها البيانات المستخدمة في الحسابات (نسخة إلكترونية)، فضلًا عن ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
ونص القرار كذلك على التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
ويعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
اقرأ أيضًا:
ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي الحاكم للأعمال الاكتوارية، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة في القطاع.
