التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية وكذا الشركات المملوكة للدولة.
في بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعد من أهم الملفات ذات الأولوية في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشددا على أننا نعمل على تكثيف العمل في هذا الملف؛ للإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير تلك الهيئات؛ بهدف رفع كفاءتها وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري لها، ومساندتها في القيام بأدوارها المنوطة بها على النحو المنشود، ضمن مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى مواصلة العمل في متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء ـ غدا ـ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه عقد لقاء يوم الأربعاء مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما سيتم عقب ذلك اجتماع بخصوص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث واستعراض خطة تطويرها، والتسويق لمشروعاتها، بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية والتي قامت بإرسال خطة التطوير الخاصة بها، كما سيتم مناقشة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء إننا نبحث حاليًا أسس تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهة أخرى، لفت الدكتور حسين عيسى إلى أنه سيتم عقد اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وكذا إدارة الملفات المهمة بها، بما يضمن استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
وفي إطار تناول ملف الشركات أيضا، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يعكف حاليا على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، مقدمة من الوحدة المسئولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما أن هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها “قيد مؤقت” في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، وهو ما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقًا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.
