ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى، 2025/2024، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2027/2026.
وخلال كلمتها باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة، وقد تمثل أهم ما تضمنته هذه التكليفات، إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي هدفها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.
وضخ تمويل إضافى من أجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، ووضع خطة لكل جهة تتضمن المستهدفات والاجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء والتى ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفه مستمرة، بحيث يتم متابعه مختلف المشروعات على أرض الواقع، والعمل على تحسين الأداء الحكومى من خلال العمل بروح الفريق وتحقيق التنسيق والانسجام بين مهام الجهات المختلفة.
وأشارت الوزيرة في كلمتها، إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، فقد شهد المناخ الاقتصادى في مصر تحسناً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الكلى في الفترة الماضية مما سمح للحكومة بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.
بالإضافة إلى أن مؤشرات التضخم بدأت تشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، كما تم التأكيد على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة اسهامات ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن الدولة المصرية سوف تستمر في سياستها الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية، وكذا تطوير للقرى من خلال المبادر الرئاسية لمشروعات “حياه كريمة”، والتى تهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري في الريف.
كما أن الدولة بدأت فى إنشاء المشروعات التى تحقق الاستدامة فى استخدامات الطاقة المتجددة – تحلية المياه – التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها – مشروعات التوافق البيئى.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي: تعتبر شركة المقاولون العرب إحدى الكيانات الهامة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا الاستمرار في المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تستمر في دعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات.
كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة وأن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجل زاخر بالإنجازات.
ونوهت وزيرة الإسكان، عن أن شركة المقاولون العرب تُسهم فى توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 56.9 ألف عامل، مؤكدة على تعظيم استغلال تلك الطاقات البشرية، ومثمنةً الجهود التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائدة بالداخل والخارج.
كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحده من أهم شركات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
وخلال الاجتماع، أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2024/2025 انتهاء الشركة من تنفيذ عدد (66) مشروعا، ونمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 1.11 % عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 48.343 مليار جنيه حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 2.227 مليار جنيه وأرباحاً صافية قدرها 1.404 مليار جنيه، فضلاً عن التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة.
كما أظهرت النتائج، زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2025 مبلغ 14.336 مليار جنيه (قبل التوزيع ) مقابل 13.806 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، بجانب استمرار الشركة فى زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها.
حيث عُرض بجلسة اليوم النظر فى زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ مليار جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة الى 3.500 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وذلك بخلاف سداد مبلغ 60.563 مليون جنيه سندات حكومية، وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من الأرباح المحققة والمُرحل، مع وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2025 بلغت 166.495 مليار جنيه منها 69.533 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 41.8 % من حجم التعاقدات .
