أنهى القطاع المصرفي المصري عام 2025 بأداء قوي يعكس متانة القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل صافي أرباح بلغ نحو 601.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 534.8 مليار جنيه خلال عام 2024، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الربحية واستمرار الأداء الإيجابي للبنوك العاملة في السوق المصرية.
وأظهرت قوائم المركز المالي للقطاع المصرفي ارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى نحو 1.05 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 915 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق، مدفوعًا بزيادة عوائد الإقراض والاستثمارات، في ظل التوسع في الأنشطة التمويلية وتنامي الطلب على الخدمات المصرفية.
كما ارتفع صافي إيرادات النشاط ليسجل نحو 1.418 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.116 تريليون جنيه في 2024، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل لدى البنوك، سواء من الفوائد أو من الأنشطة غير التقليدية، بما يعزز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات.
وفي المقابل، ارتفعت إجمالي المصروفات لتصل إلى نحو 817.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 581.6 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو ما يعكس التوسع في حجم الأعمال وزيادة الإنفاق التشغيلي والاستثماري، إلى جانب تعزيز المخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يدعم استقرار القطاع على المدى الطويل.
ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم خطط التنمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
