أطلقت النيابة العامة المصرية، ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة على ذمة قضايا مخالفات البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات.
ويُمكّن الموقع ذوي الشأن من متابعة طلبات صرف المبالغ المالية المضبوطة، والاستعلام عن موقفها بشكل فوري عبر منصة رقمية مؤمنة، مع إتاحة خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
كما يستهدف الموقع تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة، في ضوء توجه الدولة نحو الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية.
ويمكن الدخول إلى الموقع عبر الرابط المخصص أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.
