سجل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من أبريل 2025 حتى مارس 2026، في انعكاس واضح لتحسن مصادر العملة الأجنبية واستقرار التدفقات المالية.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتعافي عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب زيادة الاستثمارات وتدفقات النقد من الخارج. ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية، حيث يساهم في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما يعكس هذا الأداء تحسن إدارة السيولة الأجنبية وتنامي قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية خلال الفترة الأخيرة.
شهد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا على مدار 12 شهرًا، ليحقق زيادة قدرها نحو 4.69 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.
وارتفع الاحتياطي من مستوى 48.143 مليار دولار في أبريل 2025 إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مدعومًا بتحسن مصادر العملة الأجنبية، سواء من الاستثمارات أو إيرادات القطاعات الرئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأظهرت البيانات مسارًا تصاعديًا شبه مستمر خلال الفترة، حيث سجل الاحتياطي 48.526 مليار دولار في مايو، ثم 48.7 مليار دولار في يونيو، قبل أن يرتفع إلى 49.036 مليار دولار في يوليو، ويواصل الصعود إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس، ثم 49.533 مليار دولار في سبتمبر.
ومع الربع الأخير من 2025، تسارع النمو ليسجل 50.071 مليار دولار في أكتوبر، و50.216 مليار دولار في نوفمبر، قبل أن يقفز إلى 51.451 مليار دولار في ديسمبر.
واستمر الاتجاه الصاعد خلال 2026، حيث بلغ الاحتياطي 52.594 مليار دولار في يناير، ثم 52.745 مليار دولار في فبراير، وصولًا إلى 52.83 مليار دولار في مارس.
ويعكس هذا الأداء قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، وقدرته على تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
