يشهد نشاط التأجير التمويلي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد توجه الشركات نحو أدوات تمويل مرنة تدعم التوسع وتعزز الكفاءة التشغيلية دون تحمل أعباء الشراء المباشر للأصول.
اقرأ أيضًا:
ويُعدّ التأجير التمويلى أحد أبرز أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك لجهة تمويلية مقابل دفعات محددة لفترة زمنية متفق عليها، مع إمكانية تملّكه في نهاية العقد.
ويشمل ذلك مختلف الأصول المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية مثل المباني والمعدات ووسائل النقل، وقد بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي الممنوحة عبر الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية نحو 14.9 مليار جنيه في يناير 2026.
ويشترط في هذا النوع من التعاقد أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي أو خدمي، وأن يكون الأصل مخصصًا لهذا النشاط، مع تضمين العقد قيمة إيجارية وقيمة بيع وخيار الشراء، ولضمان حماية حقوقك يُنصح بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة، ومراجعة بنود العقد بدقة، والاستفسار عن جميع الشروط والتكاليف مثل السداد المعجل وغرامات التأخير وإعادة الجدولة.
اقرأ أيضًا:
الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026
إلى جانب تجنب مشاركة البيانات إلا بعد التحقق من هوية الجهة، وعدم التوقيع على مستندات غير مكتملة أو إيصالات أمانة تحت أي ظرف.
وتشمل قائمة الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلى كلًا من شركات التعمير والإسكان للتأجير التمويلى، التوفيق للتأجير التمويلي، incolease، EFG Corp Solutions، وشركة بي إم للتأجير التمويلى.
