كشف البنك الأهلي المصري عن تحقيق نمو ملحوظ في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي قيمة المحفظة نحو 217 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 132.6 ألف عميل.
وأظهرت البيانات تنوعًا في توزيع التمويلات على القطاعات الاقتصادية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على 45% من إجمالي المحفظة، يليه القطاع التجاري بنسبة 35%، ثم الخدمي بنسبة 8%، وأخيرًا القطاع الزراعي بنسبة 12%.
وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت مناطق الصعيد وسيناء والبحر الأحمر على 28% من إجمالي التمويلات، فيما سجلت القاهرة الكبرى نحو 36%، ووجه بحري والدلتا نحو 36%، في إطار توجه البنك لدعم التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار البنك إلى جذب نحو 3.7 ألف عميل جديد خلال الربع الأول، إلى جانب ضخ تمويلات بقيمة 10.3 مليار جنيه من خلال مبادرات البنك المركزي المصري.
وفيما يتعلق بالقطاعات النوعية، بلغت نسبة تمويل قطاع الصناعات الغذائية 11% من إجمالي المحفظة، مقابل 5% لقطاع صناعة البلاستيك.
كما أوضح البنك أن إجمالي تمويلات برنامج “الأهلي بيزنس” بلغ نحو 30 مليار جنيه، بعدد عملاء وصل إلى 70 ألف عميل، ليستحوذ البرنامج على 14% من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البنك استمرار توسعه في دعم رواد الأعمال، من خلال 37 مركزًا لتطوير الأعمال على مستوى الجمهورية، إلى جانب 45 وحدة لدعم المشروعات المتوسطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
