أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1306 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين دعم الصناعة وضبط تكلفة الطاقة.
ونص القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفق معادلة سعرية مرنة ترتبط بمؤشر نشرة Independent Commodity Intelligence Services، بحيث يُحسب السعر على أساس 20% من قيمة النشرة مقسومة على 50، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بما يضمن استقرار حد أدنى للتكلفة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
كما حدد القرار أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية، حيث تقرر تسعير الغاز لصناعة الأسمنت عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ السعر لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولار، في حين حُدد السعر لباقي الأنشطة الصناعية عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد القرار استمرار العمل بالمعادلات السعرية الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود توريد غاز تتضمن آليات تسعير محددة، دون إخضاعها للأسعار الجديدة، بما يحافظ على استقرار التعاقدات القائمة.
كما أسند إلى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية مهمة تحديد السعر الشهري للغاز الموجه لصناعة البتروكيماويات وفق الآلية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، نص القرار على استمرار العمل ببعض الأسعار الواردة في قرارات سابقة، مع إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.
ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بما يعكس توجه الحكومة نحو اعتماد آليات تسعير أكثر مرونة وارتباطًا بالأسواق العالمية، مع الحفاظ على حد أدنى يضمن استدامة إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي.
