كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نجاح الدولة المصرية في تحقيق تقدم كبير في ملف مديونيات قطاع البترول المستحقة للشركاء الأجانب، حيث تم خفض إجمالي المديونية من أكثر من 6.1 مليار دولار إلى نحو 714 مليون دولار فقط، مع التأكيد على التزام الحكومة بسداد كامل المتبقي قبل نهاية يونيو 2026.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة المالية والانضباط في إدارة الموارد العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الالتزامات المالية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني واستقراره.
وأشار مدبولي إلى أن نجاح الدولة في تسوية هذه المستحقات المتراكمة ساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار داخل مصر، وفتح آفاق أوسع أمام ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الاستكشاف والحفر وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن هذا التطور يمثل خطوة محورية في دعم استقرار قطاع البترول، وتحسين قدرته على جذب رؤوس أموال جديدة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن الطاقة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تستهدف تعزيز الاستدامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
