أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة موسعة تتبناها الدولة لطرح وطرح أسهم عدد من الشركات المملوكة لها في البورصة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إدارة الأصول العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت حتى الآن في قيد 12 شركة بالفعل ضمن السوق المصرية، في خطوة تمثل بداية فعلية لمسار الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة قيد ما بين 8 إلى 10 شركات إضافية خلال الشهرين القادمين، بما يواكب خطة زمنية محددة للتنفيذ.
وأضاف مدبولي أن إجمالي الشركات المستهدف إدراجها يصل إلى نحو 30 شركة تابعة للدولة، سيتم طرح حصص منها تدريجيًا في البورصة المصرية، بما يساهم في تنشيط سوق المال، وزيادة السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، سواء من المواطنين أو المؤسسات المحلية والدولية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة هيكلة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، من خلال إدخال آليات السوق والحوكمة والشفافية، بما يرفع كفاءة إدارة الشركات الحكومية ويعزز قدرتها التنافسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات لا يهدف فقط إلى توفير تمويل أو جذب استثمارات، ولكن أيضًا إلى تعزيز مفهوم الاستدامة الاقتصادية عبر إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية بما يدعم العدالة الاقتصادية ويعزز الثقة في السوق المصري.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المال، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا خلال المرحلة المقبلة.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن برنامج الطروحات يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
