أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2028، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة للتحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم توقيع عدد من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة بعدة مناطق، من بينها شمال خليج السويس وجبل الجلالة والزعفرانة، بما يعكس التوسع الجغرافي في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة داخل الدولة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات ستضيف قدرات جديدة تُقدر بنحو 4750 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب إنشاء منظومات تخزين متطورة للطاقة بقدرات تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر.
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في آن واحد، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات يعتمد بشكل متزايد على مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة الشراكة مع المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة داخل مصر، بما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
واختتم بالتأكيد على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، وبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة خلال السنوات المقبلة
