خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين 2025/ 2026 و2026/ 2027 على التوالي، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5.1% و5.5%. ويُعزى هذا التعديل بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة من نشاطي السياحة وقناة السويس.
وأوضح البنك أنه من المتوقع أن تواصل قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فضلاً عن تحسن أداء نشاط الاستخراجات في ضوء الاكتشافات البترولية والغازية الناجحة.
و كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن مواصلة متوسط فائض السيولة في الجهاز المصرفي تراجعه خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى نحو 134.7 مليار جنيه ما يعادل 11.7% من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل 828 مليار جنيه بنسبة 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول من عام 2025 قبل بداية دورة التيسير النقدي مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2015.
وارجع البنك المركزي هذا التراجع في فائض السيولة بشكل رئيسي إلى صافي الإصدارات من الاوراق المالية الحكومية وقد اقترن هذا الانخفاض في فائض السيولة بتسجيل متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 .
