أكد محمود غزال، رئيس مجلس إدارة مجموعة MGS للصناعة، وعضو غرفة الصناعات النسجية، وأحد كبار مصدري المفروشات والملابس الجاهزة، أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف الصناعة والبنية التحتية، وهو ما أصبح واضحًا لكل العاملين على أرض الواقع داخل القطاع الصناعي.
وأوضح غزال أن مشروعات تطوير محاور الطرق، وتحديث الموانئ، والتوسع في المناطق الصناعية، تمثل خطوات حقيقية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار ودعم حركة التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى وجود إرادة واضحة من الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير.
وأضاف أن السوق العالمي يشهد تغيرات متسارعة ومنافسة قوية، خاصة مع التحركات السريعة لدول مثل بنجلاديش وفيتنام، وهو ما يجعل عنصر سرعة التنفيذ عاملًا حاسمًا في جذب العملاء والمستوردين عالميًا، وليس فقط جودة القرار أو المنتج.
وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج والتصدير يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع توجه الدولة ووزارة الصناعة لإعطاء قطاع المنسوجات أولوية ضمن القطاعات التصديرية القادرة على جذب استثمارات أجنبية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وشدد غزال على أهمية وجود منظومة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا، موضحًا أن المستثمر يبحث دائمًا عن القدرة على حساب التكلفة بشكل واضح ومستقر بما يساعده على اتخاذ قرارات التوسع والاستثمار بثقة أكبر.
كما طالب بسرعة صرف مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، مؤكدًا أن انتظام صرف المستحقات يساهم بشكل مباشر في تحسين التدفقات النقدية للشركات، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
وأكد أيضًا أهمية وضوح وسهولة إجراءات تحويل أرباح المستثمر الأجنبي، باعتبارها من النقاط الأساسية التي ينظر إليها المستثمر الدولي عند تقييم أي سوق، لافتًا إلى أن سهولة الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالتوسع التصديري، أوضح غزال أن زيادة عدد الأسواق المستهدفة أصبحت ضرورة مهمة لتقليل نسب التركز الحالية في بعض الأسواق، والحد من المخاطر الناتجة عن التغيرات الاقتصادية أو التنافسية المفاجئة.
كما دعا إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات، موضحًا أن الشركات الكبرى ما تزال تستحوذ على نسبة مرتفعة من إجمالي الصادرات، رغم امتلاك الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص نمو كبيرة حال حصولها على الدعم والتمويل والتيسيرات المناسبة.
وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تقترب حاليًا من 15%، مؤكدًا أهمية العمل على رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، خاصة عند المقارنة بدول مثل المغرب التي تصل مساهمة الصناعة فيها إلى نحو 22%.
واختتم غزال تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك إمكانيات قوية للمنافسة والنمو، وأن القطاع الصناعي يظل المحرك الرئيسي لأي اقتصاد قومي مستدام، خاصة أن التجارب العالمية أثبتت قدرة الاقتصادات الصناعية على الصمود أمام الأزمات بصورة أكبر من الاقتصادات المعتمدة بشكل أساسي على القطاعات الخدمية والاستهلاكية.
متوقعًا أن تشهد الصادرات المصرية طفرة حقيقية خلال السنوات المقبلة مع استمرار وتيرة التطوير الحالية وتسريع تنفيذ بعض الملفات المهمة.
