أكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن تمويل المباني الخضراء الجديد الذي أطلقه البنك سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل.
وتمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة الى تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه، مؤكدًا حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
واستمرارًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية متخصص لتمويل المباني الخضراء، حيث يعد البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمات في القطاع المصرفي.
ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة، التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
ويأتي إطلاق هذا المنتج كخطوة لإطلاق سلسلة من المنتجات المستدامة التي تعزز جهود البنك الأهلي المصري لترسيخ ريادته في مجال التمويل المستدام بالسوق المصري، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة
