حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة يوليو/مارس 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025).
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي من العملات الأجنبية وتعزيز استقرار سوق الصرف وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد.
ويعكس النمو القوي في التحويلات خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 استمرار ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي المصري، وزيادة الاعتماد على القنوات الرسمية لتحويل الأموال، بما يدعم جهود الدولة والبنك المركزي في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أهمية الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تمثل التحويلات مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية وتسهم في دعم الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.
