تصدر المصرف المتحد قائمة البنوك المدرجة من حيث معدل نمو ودائع المؤسسات، بعدما سجل نموًا قويًا بلغ 30.45% بنهاية مارس 2026، لترتفع محفظة ودائع المؤسسات لديه إلى نحو 36.64 مليار جنيه، ما يعكس نجاح البنك في استقطاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز حصته السوقية في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي ودائع البنوك المدرجة في البورصة المصرية نحو 1.96 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، محققًا معدل نمو بلغ 10.26% مقارنة بالفترة المناظرة، في مؤشر على استمرار توسع القطاع المصرفي وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات.
ويعكس الأداء القوي لودائع المؤسسات اتجاهًا متزايدًا لدى الشركات نحو الاعتماد على البنوك كقنوات رئيسية لإدارة السيولة، خاصة مع تنوع الأدوات المصرفية وارتفاع مستويات الأمان، إلى جانب قدرة البنوك على تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تواصل ودائع المؤسسات نموها خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، إلى جانب استمرار المنافسة بين البنوك على جذب العملاء من خلال تحسين الخدمات وتقديم عوائد تنافسية، بما يعزز من قوة القطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد.
وكان أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. والتي أظهرت تحقيق مؤشرات نمو في إجمالي الأصول، ومحفظتي الودائع والقروض.
سجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. مقارنة بـ 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%. بما يعكس قدرة المصرف المتحد على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
ارتفع إجمالي ودائع العملاء الى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12% نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة حيث بلغت 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%.
وزيادة ودائع الأفراد حيث بلغت 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%. بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع
