وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025.
ونص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد وقف العمل بالضريبة ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للدولة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي والتخفيف من الأعباء المالية الواقعة على المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يستهدف تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس القرار توجه الحكومة نحو توفير حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، ودوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات الإنتاج وتعزيز التنمية الريفية.
