توقع ستاندرد تشارترد أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وفي حين خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما تتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
