وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتثمين وإعداد السعر الأساسي المبدئي.
إلى جانب أعمال التسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، وكذلك المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
ومن المقرر أن يتولى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر أعمال تصنيف المركبات وتقييمها وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، بالإضافة إلى تسويقها والإعلان عنها تمهيدًا لطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويعكس القرار الثقة في الخبرات التي يمتلكها البنكان في إدارة الأصول وتنظيم عمليات البيع والتسويق، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة ممكنة لتلك المركبات وتعظيم العائد منها.
