طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 50.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجاتها التمويلية وإدارة الدين العام من خلال أدوات الدين المحلية.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تتضمن الطروحات سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 25.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 4 مليارات جنيه لأجل عامين، و20 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، و1.5 مليار جنيه لأجل 5 أعوام، مع صرف العائد بصورة نصف سنوية.
كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 25 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات، مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر، بما يتيح تنوعًا في أدوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتلجأ الحكومة إلى إصدار أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد هذه الأدوات من أبرز وسائل الاقتراض المحلي، وتتنوع آجالها بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع استراتيجية إدارة الدين العام.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية، وفي مقدمتها البنوك الحكومية، أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، إلى جانب عدد من البنوك الخاصة والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، لما توفره هذه الأدوات من عوائد دورية ومستوى مرتفع من الأمان باعتبارها مضمونة من الحكومة.
ويأتي طرح السندات ضمن العطاءات الدورية التي ينظمها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، بهدف تدبير التمويل اللازم للموازنة العامة، وتنويع مصادر الاقتراض المحلي، وإدارة آجال استحقاق الدين بما يدعم استقرار الأسواق المالية.
