أكد وائل محمود الخبير الاقتصادي ، أن تراجع أسعار النفط عالميًا إلى مستويات تقارب 70 دولارًا للبرميل لا يعني بالضرورة انعكاسًا فوريًا على أسعار الوقود في مصر، مشيرًا إلى استمرار الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن أسعار النفط قبل الأزمة كانت تدور بين 65 و70 دولارًا، قبل أن ترتفع إلى ذروتها في مايو الماضي لتصل إلى نحو 125 دولارًا، بل وتجاوزت 150 دولارًا في بعض الأسواق الفورية.
وأشار إلى أن مصر رفعت أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر في مارس الماضي، في إطار الاستعداد لموجة ارتفاع عالمية، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة بلغت نحو 17% فقط، مقارنة بدول أخرى رفعت أسعارها بنسب وصلت إلى 140%، بينما تراوحت الزيادات في دول مشابهة بين 40% و80%.
وأضاف أن الدولة امتصت جزءًا كبيرًا من صدمة ارتفاع الأسعار على حساب الموازنة العامة، موضحًا أن الأزمة كلفت الدولة نحو 200 مليار جنيه، وهو ما انعكس في زيادة عجز الموازنة من 7% إلى 7.9% وفق تقديرات مؤسسات دولية.
واختتم: أسعار النفط بدأت في التراجع إلى حدود 70-75 دولارًا، إلا أن أسعار الغاز لا تزال مرتفعة نسبيًا عند مستويات 17 إلى 18 دولارًا، مقارنة بذروة بلغت 25 دولارًا، ما يعني استمرار الأعباء المالية على الدولة.
