طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 24.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، يتضمن الطرح سندات بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل عامين، وسندات بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، على أن يتم صرف العائد للمستثمرين بصورة نصف سنوية.
وتلجأ الحكومة بشكل دوري إلى طرح أذون وسندات الخزانة بمختلف الآجال الزمنية، باعتبارها إحدى أهم أدوات الاقتراض المحلي المستخدمة في تمويل احتياجات الموازنة، حيث تتولى وزارة المالية إصدارها بينما يقوم البنك المركزي المصري بتنظيم عمليات الطرح نيابة عنها.
وتعد البنوك العاملة في السوق المحلية، وفي مقدمتها البنوك الحكومية، من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، لما توفره من عوائد ثابتة ومستويات مرتفعة من الأمان مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وتأتي الطروحات الدورية لسندات الخزانة ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل وإدارة الدين المحلي، مع توزيع آجال الاستحقاق بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة
