أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تضمنت ضوابط منظمة لاستثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والزيادة الملحوظة في حجم هذه الاستثمارات، ويعزز سلامة واستقرار الجهاز المصرفي في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على استثمارات البنوك في أدوات الدين الخاصة والحد من المخاطر الائتمانية.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته وافق، خلال جلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026، على الضوابط الجديدة، مع منح البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخ صدور التعليمات.
وألزم البنك المركزي البنوك بأن تتضمن سياساتها الداخلية المنظمة للاستثمار في السندات ضوابط معتمدة من مجلس الإدارة وموافاة البنك المركزي بها، على أن تشمل وضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات مقارنة بالمحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية للبنك، وحدودًا قصوى للاستثمار على مستوى القطاع الواحد إلى إجمالي استثمارات البنك فى السندات.
بالإضافة إلى وضع حد أقصى لاستثمارات البنك في سندات الشركة المصدرة الواحدة وسندات التوريق الخاصة بالشركة المنشئة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات التوريق، مع الالتزام بألا يقل التصنيف الائتماني المقبول للسندات عن BBB- وتحديد حد أقصى لأجل الاستحقاق.
كما شدد على ضرورة إدراج استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يضمن عدم تجاوز الحدود الرقابية المقررة.
وطالب المركزي البنوك باستخدام أوزان مخاطر محددة وفقًا للتصنيف الائتماني للسندات عند احتساب كفاية رأس المال، بحيث تبلغ 100% للسندات طويلة الأجل ذات التصنيف AAA، و150% للسندات المصنفة بين AA- وAA+، و200% للسندات المصنفة بين A- وA+، و300% للسندات المصنفة بين BBB- وBBB+.
كما حدد البنك المركزي أوزان المخاطر الخاصة بالسندات قصيرة الأجل وفقًا لتصنيفها الائتماني، حيث قرر تطبيق وزن مخاطر بنسبة 150% على السندات الحاصلة على تصنيف A-1/P-1، و200% للسندات المصنفة A-2/P-2، و300% للسندات المصنفة A-3/P-3، وذلك ضمن الضوابط الجديدة المنظمة لاستثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق.
وألزم الكتاب الدوري البنوك بإجراء دراسة شاملة قبل الاستثمار في أي سندات، تتضمن تحديد جميع المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة، وتقييم الجدارة الائتمانية للشركة المصدرة أو المنشئة استنادًا إلى البيانات المالية وغير المالية المتاحة. كما أوجب وضع آليات وإجراءات لمتابعة أداء السندات بصورة مستمرة، وإعداد تقارير ربع سنوية بنتائج المتابعة تُعرض على لجنة المخاطر بالبنك تمهيدًا لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بسندات التوريق، اشترط البنك المركزي الحصول على شهادة من مراقب حسابات الشركة المصدرة تؤكد الالتزام بالحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، بالنسبة للشركات التي ينطبق عليها هذا الشرط، وفقًا للتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.
كما نصت الضوابط على أن تقتصر سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا إلى المشترين، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالأصول محل التوريق.
وأكد البنك المركزي استمرار التزام البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق أو أي توظيفات لدى الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد سلامة أدائها والتزامها بالقواعد والمعايير المنظمة للنشاط وعدم وجود مخالفات أو إجراءات رقابية قائمة بحقها.
وشدد المركزي كذلك على عدم منح أي ائتمان بضمان سندات الشركات أو سندات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع تقديم دراسة تتضمن التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة المصدرة للسندات أو لمحافظ التوريق، مع مراعاة عدم الاستثمار في السندات إذا كان البنك قد أصدر خطابات ضمان لصالح الإصدار ذاته.
