علق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على توقيت التوجيهات الرئاسية بشأن الاقتصاد، قائلا إن هذه التوجيهات تتزامن مع الأشهر الستة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ترتبط به مصر مع صندوق النقد الدولي، فهذا الاتفاق، وذلك البرنامج المشترك، يسيران وفق جدول زمني محدد، ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية هذا العام.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة إكسترا نيوز، أنه قبل عدة أشهر من انتهاء هذا البرنامج، جاءت توجيهات الرئيس السيسي بإعداد برنامج مصري متكامل ينظم عمل المرحلة المقبلة، وهذا لا يعني أن البرنامج الحالي ليس برنامجًا مصريًا، ولكنه برنامج يتضمن التزامات أمام صندوق النقد الدولي.
أوضح أن البرنامج القادم، فيتصور أنه سيكون أشد إلزامًا، ولكن الإلزامية ستكون إلزامية وطنية، تلتزم بها مصر من خلال محددات واضحة، ومستهدفات معينة، تُطبق في توقيتات محددة، مع مراعاة الخصوصية المحلية على الوجه الأمثل.
وأكد أن البرنامج المصري لا يعني التراجع عن المعايير أو المستهدفات الحالية، بل يمثل استكمالًا لها، ومن خلال التوجيهات الرئاسية الأخرى، فإن برنامج الطروحات، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيزه لقيادة النشاط الاقتصادي، سيكون أحد أهم مرتكزات البرنامج، وهو ما يعني أن البرنامج القادم يمثل امتدادًا للبرنامج الحالي.
ولفت إلى أنه ستتاح فرصة لتصميم برامج للحماية الاجتماعية تتناسب مع الواقع المحلي، مع اهتمام كبير بالإنسان المصري وبناء قدراته، متابعا: “نتحدث عن برنامج مصري سيخضع لحوار مجتمعي لعدة أشهر، حتى تكون مصر، مع مطلع عام 2027، جاهزة للسير وفق مسار واضح، بمستهدفات محددة، وبرنامج متكامل يتناول مختلف القطاعات”.
