أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تمثل خطوة جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج وتطوير المنظومة الضريبية في مصر.
وقالت رشا عبد العال إن التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين، مع الحفاظ على موارد الدولة.
تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحي
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة تضمنت حوافز مهمة للقطاع الصحي، من بينها:
- إخضاع الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة للأغراض الطبية لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%
- بدلاً من تطبيق السعر العام للضريبة
وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تقليل الأعباء على القطاع الصحي
- دعم التصنيع المحلي للأجهزة الطبية
- تشجيع التوسع في الإنتاج المحلي
تمديد إعفاء الآلات والمعدات الصناعية
شملت التعديلات أيضًا مد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى:
- 4 سنوات بدلًا من عامين
كما نصت التعديلات على إعفاء هذه المعدات من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، بما يدعم:
- جذب الاستثمارات الصناعية
- التوسع في خطوط الإنتاج
- زيادة تنافسية المنتج المصري
تسهيلات جديدة لرد الضريبة للممولين
تضمنت التعديلات تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، لتصبح:
- بعد 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 فترات
كما تم منح المشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 ميزة إضافية، حيث يتم رد الرصيد الدائن خلال:
- 3 أشهر فقط
وذلك بهدف دعم السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على النمو.
إعفاء خدمات الترانزيت من الضريبة
أكدت مصلحة الضرائب أن القانون الجديد تضمن أيضًا:
- عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على خدمات السلع العابرة (الترانزيت)
وتهدف هذه الخطوة إلى:
- دعم حركة التجارة الدولية
- تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي
- تنشيط حركة الموانئ المصرية
إعفاءات لمدخلات الغسيل الكلوي والأجهزة التعويضية
شملت التعديلات إعفاء:
- مدخلات تصنيع أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي
- الأجهزة التعويضية التي تُزرع أو تُحمل داخل جسم الإنسان
وذلك في إطار دعم القطاع الطبي وتخفيف التكلفة على المرضى والمصنعين.
توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية
نصت التعديلات كذلك على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من:
- البنوك
- الهيئة القومية للبريد
- الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي
- الهيئة العامة للرقابة المالية
تستهدف تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة دعم الصناعة والاستثمار والقطاع الصحي، عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات جديدة للمستثمرين والممولين، في إطار خطة الدولة لتطوير النظام الضريبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
