أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم 504 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات ورفع كفاءة الرقابة على السوق.
ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الاتصالات لتطوير منظومة حماية المستخدمين، وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية والبرلمان، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين.
3 نواب في التشكيل الجديد للجنة
وشهد التشكيل الجديد للجنة تمثيلًا برلمانيًا بارزًا من خلال انضمام ثلاثة أعضاء من مجلس النواب، بهدف دعم الرقابة وتعزيز آليات حماية المستخدمين، وهم:
- النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
- النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب.
- النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
ويعكس هذا التمثيل البرلماني حرص الدولة على إشراك مختلف الجهات المعنية في متابعة قضايا مستخدمي خدمات الاتصالات، ودعم الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
خبراء وممثلو جهات رقابية ضمن اللجنة
وضمت اللجنة الجديدة عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاتصالات والقانون، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والرقابية، من بينهم المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن ممثلين للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة.
ويهدف هذا التنوع في التمثيل إلى ضمان دراسة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق المستخدمين من الجوانب الفنية والقانونية والرقابية.
اختصاصات اللجنة وآلية عملها
وبموجب القرار، تتولى لجنة حماية حقوق المستخدمين إعداد لائحتها التنفيذية، ووضع آليات ونظام عملها، إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن كل ما يتعلق بحماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصرية.
كما نص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها أربع مرات سنويًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، لمناقشة الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق المستخدمين، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع الاتصالات
