تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي جديد يستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية، وتأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث المعايير التنظيمية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
ويأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام لدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات، من خلال إعداد القيادات التنفيذية والعاملين بالشركات الحكومية للتعامل بكفاءة مع متطلبات الطرح والإفصاح والحوكمة.
برنامج تدريبي لدعم الطروحات الحكومية
من المقرر أن يطلق البرنامج خلال الأيام المقبلة، ويتولى تنفيذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتباره أول مبادرة وطنية متخصصة تجمع بين التدريب والتأهيل الفني لدعم برنامج الطروحات الحكومية.
ويستهدف البرنامج بناء كوادر مؤهلة داخل الشركات الحكومية، قادرة على إدارة مراحل القيد والطرح بكفاءة، مع نشر الثقافة المالية وتعزيز المعرفة بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بما يساعد الشركات على استكمال متطلبات الإدراج في البورصة وفق أفضل الممارسات.
كما يركز البرنامج على تطوير القدرات المؤسسية للشركات، وليس فقط تدريب الأفراد، من خلال دعم خطط العمل الداخلية ورفع كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والفنية المرتبطة بعملية الطرح.
تجهيز الشركات قبل دخول البورصة
يركز البرنامج على الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، إلى جانب الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال المراحل المقبلة ضمن برنامج الطروحات.
ويهدف إلى رفع جاهزية هذه الشركات على المستويين المؤسسي والبشري، من خلال إعداد القيادات التنفيذية للتعامل مع متطلبات القيد النهائي، والإفصاح المالي، والحوكمة، وعلاقات المستثمرين، بما يسهم في تنفيذ عمليات الطرح بكفاءة وشفافية.
وتعتمد منهجية البرنامج على الدمج بين الجوانب التشريعية والتطبيقات العملية، بحيث يتحول المحتوى التدريبي إلى إجراءات تنفيذية يمكن تطبيقها داخل الشركات بصورة مباشرة.
الرقابة المالية: البرنامج يدعم تنافسية الشركات
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يأتي في إطار الدور التنموي والتوعوي الذي تقوم به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات الحكومية، بما يساعدها على استيفاء جميع متطلبات القيد والطرح وفق الأطر التنظيمية الحديثة، مع ضمان استمرار الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح بعد الإدراج في البورصة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنافسية الشركات المصرية، ورفع جاذبية سوق المال أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بما يدعم تنويع الاستثمارات وزيادة كفاءة السوق.
تنفيذ البرنامج على مراحل
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج سيتم تنفيذه على مجموعات متتابعة، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ثم تمتد لتشمل الشركات التي تعتزم الدولة طرحها خلال المراحل المقبلة.
وأضاف أن هذا النهج يضمن توفير الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات الحكومية، مع مراعاة احتياجات كل شركة وطبيعة نشاطها.
كما يسهم البرنامج في إعداد كوادر وطنية متخصصة تمتلك الخبرة الكافية لإدارة ملفات الطرح والإدراج، بما يحقق استدامة عمليات التطوير داخل الشركات الحكومية.
تأهيل القيادات التنفيذية
ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المرتبطة بملفات القيد والطرح.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن جاهزية العنصر البشري تمثل أحد أهم عوامل نجاح عمليات الطرح، موضحًا أن تطوير الكفاءات التنفيذية ينعكس بشكل مباشر على جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز حماية حقوق المستثمرين ويرفع مستوى الثقة في سوق المال.
تدريب عملي ومحاكاة لعمليات الطرح
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعتمد على أساليب تدريب حديثة تشمل المحاضرات المختصرة، ودراسات الحالة، والتطبيقات العملية، والمحاكاة الكاملة لمراحل القيد والطرح.
وأضاف أن المشاركين سيتعرفون على جميع الخطوات الخاصة برحلة الإدراج في البورصة، بداية من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، مع شرح متطلبات سوق رأس المال والقواعد المنظمة لعمليات الطرح.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن موضوعات متخصصة تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المال، ومتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح، وإعداد نشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للإدراج.
وأوضح أن البرنامج سيشارك في تقديمه خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، إلى جانب مستشاري الطروحات المرخص لهم، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية قبل طرحها في البورصة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل النمو الاقتصادي.
