واصلت الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري تسجيل مستويات قياسية خلال عام 2026، لتتجاوز لأول مرة حاجز 10 تريليونات جنيه بنهاية مايو، مدفوعة بالنمو المستمر في الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والأجل، بما يعكس استمرار تنامي المدخرات المحلية وتعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 9.581 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 587 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.
وكانت الودائع بالعملة المحلية سجلت نحو 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، ثم ارتفعت إلى 9.764 تريليون جنيه خلال فبراير، قبل أن تصل إلى 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وواصلت الودائع نموها خلال أبريل لتسجل 10.001 تريليون جنيه، ثم ارتفعت إلى 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو، لتتجاوز حاجز 10 تريليونات جنيه.
على الجانب الآخر، ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما سجلت الودائع لأجل وودائع التوفير 7.403 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة مع 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
