أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بوقف شركة فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة سبعة أيام، وذلك بعد عدم التزام الشركة بإزالة المخالفات التي سبق أن نُبهت إليها خلال الأشهر الماضية.
وجاء القرار رقم 2325 لسنة 2026 في إطار صلاحيات الهيئة الرقابية لضمان التزام الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالقوانين والضوابط المنظمة لسوق المال، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
وقف النشاط لمدة 7 أيام
ونص القرار على وقف شركة فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة سبعة أيام، اعتبارًا من تاريخ إخطارها بالقرار، استنادًا إلى المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت الهيئة أن قرار الوقف جاء نتيجة عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات الواردة بالإنذار الرسمي المرسل إليها بتاريخ 29 مارس 2026، رغم منحها المهلة اللازمة لتوفيق أوضاعها والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
استنادًا إلى قانون سوق رأس المال
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المادة (30) من قانون سوق رأس المال تمنحها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق الشركات الخاضعة لإشرافها، حال استمرار المخالفات أو عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لممارسة النشاط.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة لضمان التزام الشركات العاملة في سوق المال بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، بما يحافظ على حقوق المتعاملين ويعزز كفاءة السوق.
إخطار الشركة رسميًا بالقرار
وأشارت الهيئة إلى أنها أخطرت الشركة رسميًا بقرار الوقف من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، بالإضافة إلى إرسال نسخة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 27 يوليو 2026، على أن يبدأ تنفيذ قرار الوقف اعتبارًا من تاريخ الإخطار، وفقًا لما ورد في القرار.
تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية
ويأتي قرار وقف نشاط الشركة في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتابعة مدى التزام الشركات المرخص لها بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات التنفيذية المنظمة لمزاولة الأنشطة المالية.
وتواصل الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل سوق المال المصري، ودعم ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية.
