وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد 7 شركات جديدة في سجل وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التأمين المصري وتوسيع قاعدة الشركات الدولية العاملة في مجال وساطة إعادة التأمين، بما يدعم تنافسية القطاع ويعزز نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2025، الخاص بشروط وضوابط قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.
7 شركات عالمية تنضم إلى سجل الهيئة
وضمت قائمة الشركات الجديدة المقيدة كلًا من:
- Link LTD (برمودا)
- Synergy Re Brokers S.A.L (لبنان)
- Bridge Specialty International Limited (المملكة المتحدة)
- Roanoke International Brokers (MENA) Limited (الإمارات)
- Fenchurch Faris Ltd. (الأردن)
- Asekkey (فرنسا)
- Toyota Tsusho Insurance Management Corporation (اليابان)
وبذلك يرتفع إجمالي عدد شركات وساطة إعادة التأمين الأجنبية غير المقيمة المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 37 شركة حتى الآن.
مد مهلة توفيق أوضاع الوسطاء حتى نهاية أكتوبر
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين لتوفيق أوضاعهم واستيفاء شروط ومعايير القيد، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026، بما يمنح الشركات فرصة إضافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية.
شروط القيد في سجل وسطاء إعادة التأمين
وحدد القرار عددًا من الضوابط الواجب توافرها لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها أن يكون كيانًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يشترط ألا يكون قد صدر ضد الوسيط أي إجراءات رقابية أو عقوبات خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب القيد، مع توافر خبرة عملية في نشاط وساطة إعادة التأمين، وسابقة تعامل مع شركات إعادة تأمين عالمية لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وتقع في دول لا يقل تصنيفها الائتماني السيادي عن (BBB) أو ما يعادله.
وتتضمن الشروط أيضًا امتلاك فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة، وألا يكون أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المستفيدين النهائيين مدرجين على قوائم العقوبات المحلية أو الدولية.
مستندات وإجراءات القيد
ألزم القرار الشركات الراغبة في القيد بتقديم مجموعة من المستندات، تشمل دراسة جدوى فنية وخطة تشغيلية توضح آليات العمل في السوق المصرية ومدى مساهمة الشركة في نقل الخبرات الفنية، إلى جانب نموذج عقد خدمات الوساطة، والقوائم المالية، وهيكل الملكية، وبيانات الإدارة التنفيذية.
كما يشترط تقديم وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في مصر بقيمة تغطية لا تقل عن 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إضافة إلى سداد رسوم فحص ودراسة الطلب البالغة 25 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.
التزامات الوسطاء بعد القيد
وأكدت الهيئة أن وسطاء إعادة التأمين المقيدين يلتزمون بالامتثال للتشريعات المنظمة للنشاط، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم التعامل إلا مع معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.
كما تشمل الالتزامات تقديم المشورة الفنية لشركات التأمين المصرية بشأن برامج إعادة التأمين، والإفصاح الكامل عن شركات إعادة التأمين المشاركة في تغطية الأخطار ونسب الاكتتاب والعمولات، والمساهمة في تسوية المطالبات والمنازعات، وإخطار الهيئة بأي تغييرات قد تؤثر على استمرار استيفاء شروط القيد.
عقوبات للمخالفين تصل إلى الشطب النهائي
وأوضح القرار أن الهيئة تمتلك صلاحيات اتخاذ عدد من التدابير الإدارية بحق الوسطاء المخالفين، تبدأ بتوجيه إنذار لإزالة المخالفات خلال فترة محددة، وقد تصل إلى الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما يحق للهيئة شطب الوسيط من السجل مؤقتًا أو نهائيًا في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات القانونية، أو عدم ممارسة النشاط لصالح شركات التأمين المصرية لمدة ثلاث سنوات متتالية دون مبرر مقبول، مع استمرار التزامه بتنفيذ جميع تعاقداته القائمة.
ويأتي هذا التوسع في قيد شركات وساطة إعادة التأمين الأجنبية في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين المصري، وجذب المزيد من الخبرات والمؤسسات الدولية، بما يدعم كفاءة إدارة الأخطار ويعزز تنافسية القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
