أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أن برنامج الاستيراد يسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا، بما يضمن استقرار إمدادات الوقود وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح المصدر أن الوزارة تواصل متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية بصورة مستمرة، لضمان استدامة إمدادات الغاز وتعزيز مرونة منظومة الطاقة، في إطار استراتيجية تستهدف الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
استقبال شحنات الغاز المسال وفق الخطة المقررة
وأشار المصدر إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال يتم استقبالها وفق برنامج الاستيراد الذي أُعد مسبقًا، دون أي تغييرات، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ الخطة بشكل دقيق لضمان توافر الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، خاصة في ظل زيادة الطلب على الغاز خلال أشهر الصيف.
استقرار الشبكة القومية وعدم تأثرها بحريق وحدة التغويز
وأكد المصدر أن الشبكة القومية للغاز الطبيعي ومحطات توليد الكهرباء لم تتأثر بالحريق الذي تعرضت له وحدة التغويز العائمة “إنرجوس وينتر” بميناء دمياط، موضحًا أن إمدادات الغاز تسير بصورة طبيعية دون أي اضطرابات.
وأوضح أن الوزارة سارعت إلى تفعيل خطط التشغيل البديلة فور وقوع الحادث، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات وعدم تأثر القطاعات المستهلكة بالواقعة.
ضخ 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا لتلبية الطلب
ولفت المصدر إلى استمرار ضخ كميات الغاز الطبيعي المقررة إلى مختلف القطاعات الاستهلاكية وفق المعدلات الطبيعية، والتي تقترب من 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والأنشطة الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين وزارة البترول والجهات المعنية لإدارة منظومة الإمدادات بكفاءة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافر الوقود واستمرار استقرار سوق الطاقة.
خطط بديلة لضمان أمن الطاقة
وشدد المصدر على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تمتلك خططًا تشغيلية بديلة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على منظومة الإمدادات، مؤكدًا أن هذه الخطط أسهمت في احتواء تداعيات حادث وحدة التغويز بدمياط، والحفاظ على انتظام إمدادات الغاز الطبيعي دون انقطاع.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات الاستيراد، بما يدعم أمن الطاقة في مصر، ويضمن تلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة واستدامة.
