تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال المرور الميداني التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة، على عدد من أحياء محافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بالمحافظات.
وشملت الجولات التفتيشية أحياء الضواحي، والزهور، والجنوب، ومدينة بورفؤاد، حيث استهدفت الوقوف على مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب متابعة جهود مواجهة مخالفات البناء وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بجميع المحافظات، بما يضمن الالتزام بالقوانين، وتحقيق الانضباط الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.
مراجعة ملف الوحدات السكنية ورصد عدد من الملاحظات
وأوضح التقرير الذي رفعه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن لجان التفتيش رصدت عددًا من الملاحظات المتعلقة بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات التي تم تغيير استخدامها أو التنازل عنها.
وأشار التقرير إلى وجود 556 طلبًا متوقفًا بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى 250 ملفًا لا تزال قيد الفحص من جانب اللجنة المختصة.
ووجهت لجنة التفتيش بسرعة إنهاء هذه الطلبات، واستكمال الإجراءات الخاصة بها، مع تكثيف التواصل مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات وعدم تعطيل مصالح المتعاملين.
تنفيذ كامل للخطة الاستثمارية ومتابعة مشروعات العام الجديد
كشف التقرير عن نجاح محافظة بورسعيد في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100%، وهو ما يعكس الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات التنموية، كما أشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 في مختلف أنحاء المحافظة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات تأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة.
ملاحظات على مستوى النظافة وتوجيهات بسرعة المعالجة
ورصدت لجان المرور عددًا من الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة في بعض المناطق، وعلى رأسها منطقة مساكن الأمل بحي الضواحي، حيث تم توجيه الجهات المختصة بسرعة رفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بهذه المناطق.
كما أوصت اللجنة بسرعة صيانة وتشغيل منظومة الحريق بديوان عام المحافظة وعدد من الأحياء، لضمان جاهزيتها ورفع مستويات السلامة داخل المباني الحكومية.
وأكدت الوزارة أن تحسين مستوى النظافة والخدمات البيئية يمثل أولوية رئيسية، في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة داخل المدن، وتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
انتظام منظومة المتغيرات المكانية
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بورسعيد تواصل التعامل مع المتغيرات المكانية بصورة منتظمة، حيث يتم الرد على جميع الحالات أولًا بأول، بما يعزز جهود الدولة في رصد التعديات ومتابعة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة المتغيرات المكانية أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الرقابة على الأراضي والمباني، والحد من المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم التنمية العمرانية.
توجيهات باستمرار الحملات الرقابية
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني في جميع المحافظات، مع تكثيف المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، لضمان تطبيق القانون وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن الوزارة لن تتهاون مع أي أوجه قصور أو مخالفات قد تؤثر على مصالح المواطنين أو تعطل تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء وتحسين كفاءة العمل داخل الإدارات المحلية.
وأضافت أن الوزارة تواصل متابعة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أي مشكلات يتم رصدها، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.
تحسين الخدمات المحلية أولوية للوزارة
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير أداء الوحدات المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتقييم مستوى النظافة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات داخل المراكز التكنولوجية.
وأوضحت أن نتائج المرور الميداني تسهم في تحديد نقاط القوة والقصور داخل الوحدات المحلية، بما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة لتحسين الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
