كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 1%، بالتزامن مع انخفاض أوقية الفضة في الأسواق العالمية بنحو 1.7%، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تغير توقعات السياسة النقدية وتباطؤ بعض مكونات الطلب الصناعي.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الفضة عيار 999 فقد نحو جنيه واحد خلال يوليو، بعدما افتتح الشهر عند مستوى 101 جنيه، وسجل أعلى مستوى عند 105 جنيهات، قبل أن يتراجع إلى 97 جنيهًا، لينهي الشهر عند نحو 100 جنيه.
أسعار الفضة في مصر اليوم
وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 93 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 80 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة، بوزن 8 جرامات من عيار 925، نحو 744 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الفضة بنحو دولار واحد خلال يوليو، حيث بدأت التداولات عند 59 دولارًا، وارتفعت إلى 63 دولارًا قبل أن تهبط إلى 55 دولارًا، لتنهي الشهر عند نحو 58 دولارًا، بانخفاض نسبته 1.7%.
الدولار يحد من تراجع الفضة محليًا
وأشار مرصد الذهب إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لعب دورًا رئيسيًا في الحد من تراجع أسعار الفضة بالسوق المحلية، بعدما ارتفع الدولار بنحو 4.1% خلال يوليو، من حوالي 49.19 جنيه إلى 51.22 جنيه بنهاية الشهر.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع ساعد في امتصاص جزء كبير من أثر انخفاض الأسعار العالمية، ما جعل التراجع المحلي أقل حدة مقارنة بالأسواق الدولية.
الفضة تفقد أكثر من نصف قيمتها منذ قمة يناير
ورصد التقرير استمرار موجة التصحيح التي بدأت بعد القفزة التاريخية التي شهدتها الفضة مطلع عام 2026، إذ ارتفعت الأوقية إلى أكثر من 121 دولارًا في 29 يناير، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 58 دولارًا بنهاية يوليو.
وبذلك فقدت الفضة نحو 52% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجلته خلال يناير، كما انخفضت بنحو 19.4% مقارنة بمستوى بداية العام.
وفي السوق المحلية، تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من ذروته البالغة 210 جنيهات في يناير إلى نحو 100 جنيه بنهاية يوليو، منخفضًا بنسبة تقارب 52% عن أعلى مستوياته، وبنحو 20% مقارنة ببداية عام 2026.
لماذا تراجعت الفضة رغم استمرار العجز؟
وأوضح مرصد الذهب أن انخفاض الأسعار لا يعني انتهاء أزمة نقص المعروض، مؤكدًا أن أسعار الفضة لا تتحرك فقط وفق معادلة العرض والطلب، بل تتأثر أيضًا بعوامل مثل تدفقات الاستثمار، والسيولة، والعقود الآجلة، وتوقعات أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن موجة جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن في يناير، إلى جانب تراجع الزخم الاستثماري، كانت من أبرز أسباب الهبوط الأخير.
استمرار العجز في السوق العالمية
ووفقًا لأحدث تقديرات معهد الفضة بالتعاون مع مؤسسة Metals Focus، من المتوقع أن يسجل سوق الفضة العالمي عجزًا للعام السادس على التوالي خلال 2026، يقدر بنحو 46.3 مليون أوقية، رغم ارتفاع إجمالي المعروض إلى نحو 1.05 مليار أوقية.
كما يتوقع التقرير ارتفاع الاستثمار الفعلي في الفضة بنحو 20% ليصل إلى 227 مليون أوقية، مع استمرار الاعتماد على المخزونات العالمية لتغطية جانب من فجوة العرض.
الطلب الصناعي بين الضغوط وفرص النمو
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة الشمسية لا يزال يمثل أحد أكبر مصادر الطلب على الفضة، إلا أن الشركات تتجه إلى تقليل الكميات المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية بهدف خفض التكاليف، وهو ما يضغط على الطلب الصناعي في الأجل القصير.
وفي المقابل، تواصل قطاعات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء والطاقة دعم الطلب على الفضة، بما يعزز التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط والطويل.
العلاقة بين الذهب والفضة
ولفت مرصد الذهب إلى أهمية متابعة نسبة الذهب إلى الفضة (Gold/Silver Ratio)، موضحًا أن أوقية الذهب تعادل حاليًا نحو 60 أوقية فضة، وهي نسبة يعتبرها خبراء السوق قريبة من المستوى التوازني التاريخي.
وأشار إلى أن تغير هذه النسبة يساعد المستثمرين في تقييم ما إذا كانت أسعار أحد المعدنين مبالغًا فيها مقارنة بالآخر، خاصة مع التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال العام الجاري.
توقعات أسعار الفضة
يرى مرصد الذهب أن سوق الفضة لا تزال تمر بمرحلة إعادة تسعير بعد المكاسب القياسية التي حققتها مطلع العام، مشيرًا إلى أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بمسار الدولار الأمريكي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتطور الطلب الاستثماري والصناعي.
وأكد التقرير أن أساسيات السوق طويلة الأجل لا تزال داعمة للمعدن، في ظل استمرار العجز العالمي، إلا أن الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية قد تبقي أسعار الفضة تحت ضغط خلال الفترة المقبلة.
