أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارتين، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات الصناعية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في دعم الاستثمار والتصنيع المحلي.
تعاون لدعم الاستثمار والإنتاج
وأوضح وزير الاستثمار أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن التنسيق بين المؤسسات الوطنية يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يفتح المجال أمام الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في تنفيذ مشروعات جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
تطوير الخريطة الاستثمارية
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الرئيسية للترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
وأكد ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية بصورة دورية، وإتاحتها للمستثمرين بشكل احترافي، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين الصناعات الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصرية.
الإنتاج الحربي يستعرض إمكاناته الصناعية
من جانبه، رحب الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بوزير الاستثمار والوفد المرافق، مستعرضًا أبرز أنشطة الوزارة والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة التي تمتلكها الشركات والوحدات التابعة لها.
وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات طويلة تؤهلها للقيام بدورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.
شراكات لتعزيز التصنيع المحلي
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن استراتيجية الوزارة تقوم على توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على الإنتاج والابتكار والتنافسية.
استمرار التنسيق بين الوزارتين
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
