كشف أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن تنفيذ مصر للإجراءات المناخية المتفق عليها ضمن برنامج المرونة والاستدامة أسهم في مضاعفة قيمة الشريحة الثانية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن قيمة الشريحة ارتفعت من 136 مليون دولار إلى نحو 272 مليون دولار.
وأضاف أن هذا التقدم جاء نتيجة زيادة تنفيذ الإجراءات المناخية المتفق عليها مع الصندوق.
مضاعفة الشريحة الثانية
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي رفع قيمة الشريحة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
وبذلك، ارتفعت قيمة الشريحة إلى نحو 272 مليون دولار، بدلًا من 136 مليون دولار الواردة في بيان خبراء الصندوق السابق.
كما أسهمت هذه الزيادة في رفع إجمالي التمويل الجديد المخصص لمصر.
وارتفع التمويل من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 1.8 مليار دولار.
استكمال المراجعتين
انتهى صندوق النقد الدولي من المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، البالغ 48 شهرًا.
كما انتهى من المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
وبالتالي، أصبحت مصر مؤهلة لسحب تمويلات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار.
تفاصيل التمويل
أوضح الصندوق، في بيان، أن إتمام المراجعتين يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
ويعادل هذا المبلغ نحو 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد.
إضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج سحب 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
ويعادل هذا المبلغ نحو 272 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
ونتيجة لذلك، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب الترتيبين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
ويعادل ذلك قرابة 7.3 مليار دولار.
