وافق البنك المركزي المصري على رفع الحد الأقصى المسموح لبنك مصر لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه، بما يعادل نحو 43%، وذلك بناءً على طلب البنك، وفقًا لـ «بلومبرج الشرق».
وتتيح الموافقة الجديدة لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إصدار خطابات ضمان نهائية بقيمة إجمالية قائمة تصل إلى 150 مليار جنيه، بما يعزز قدرته على المشاركة في عدد أكبر من المشروعات والتعاقدات الحكومية.
ويُعد خطاب الضمان أحد الأدوات المصرفية المستخدمة على نطاق واسع في التعاملات التجارية والمشروعات، حيث يمثل تعهدًا صادرًا من البنك لصالح جهة مستفيدة، يلتزم بموجبه البنك بسداد مبلغ محدد في حال إخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وفقًا لشروط خطاب الضمان.
وتستخدم خطابات الضمان بشكل واسع في مشروعات المقاولات والمناقصات والمزايدات، إلى جانب عقود التوريد وتقديم الخدمات، بما يوفر للجهات الحكومية ضمانًا ماليًا لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.
ومن شأن رفع الحد الأقصى المسموح لبنك مصر بإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية أن يدعم قدرة البنك على تمويل ومساندة الشركات المتعاملة في المشروعات الحكومية، ويسهم في تعزيز مشاركته في التعاقدات والمشروعات المختلفة.
