أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إطلاق خدمة جديدة تتيح للمصريين العاملين بالخارج سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا عبر تطبيق “سهل”، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين بالخارج على الخدمات الحكومية.
وشهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا”.
ويهدف البروتوكول إلى توفير إطار تنفيذي يتيح للمصريين بالخارج سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونيًا عبر تطبيق “سهل” والمنصة الرقمية التابعة للشركة، بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.
ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يعتمد على الرقمنة والخدمات الذكية.
وأوضح الوزير أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتسهيل معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات من أي مكان في العالم بشكل آمن وسريع.
وأضاف أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويسهم في دعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجهات التابعة لها، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول للمواطنين في الداخل والخارج.
