أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تردد بشأن إعلان وزير الكهرباء عدم تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال عام 2026 غير صحيح، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البعد الاجتماعي وضمان استدامة واستقرار الخدمة الكهربائية في ظل الارتفاع المتواصل في الأحمال.
وقال منصور عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء لم يصرح في أي وقت بعدم تحريك الأسعار خلال عام 2026، مضيفًا: “معالي الوزير ما قالش إنه مفيش زيادة خلال 2026، والكلام ده تم تداوله على بعض الصفحات، لكنه لم يصدر عنه”.
وأوضح أن وزير الكهرباء يحرص باستمرار على تقليل الأعباء المالية من خلال تحسين كفاءة التشغيل، قائلًا: “الوزير يسعى إلى تجنب أي تعريفة محاسبية جديدة عبر تحسين جودة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وهي إجراءات تستهدف تقليل الإنفاق على منظومة الكهرباء”.
وأضاف أن منظومة الكهرباء تعمل وفق معادلة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، إلى جانب الالتزامات اللازمة لضمان استمرار الخدمة، مؤكدًا أن “منظومة التشغيل تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وبين ضمان استقرار واستدامة الكهرباء، مع استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة لجميع المواطنين”.
