تعتزم مصر الانتهاء من تنفيذ 6 خطوط أنابيب لوجيستية داخلية جديدة، بإجمالي أطوال يبلغ 317 كيلومتراً، لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بين مناطق الإنتاج ومصافي التكرير ومستودعات التخزين والموانئ داخل البلاد، باستثمارات تُقدّر بنحو 128 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ”، طالباً عدم الكشف عن هويته.
قال المسؤول إن الخطوط الجديدة تستهدف توسيع شبكة نقل المشتقات البترولية، ولا سيما البنزين والسولار والمازوت، إلى جانب تعزيز قُدرات مصر على تصدير المنتجات البترولية عبر الموانئ.
وأضاف أن مصر تستهدف الانتهاء خلال نوفمبر المقبل من تنفيذ خط أنابيب لنقل المنتجات البترولية من معمل تكرير “ميدور” في منطقة العامرية غرب الإسكندرية إلى ميناء “الحمراء” البترولي في العلمين على الساحل الشمالي، بطول 135 كيلومتراً وقطر 16 بوصة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 52 مليون دولار.
من المُقرر أيضاً الانتهاء خلال ديسمبر المقبل من تنفيذ خط أنابيب لصالح شركة “أسيوط لتكرير البترول” في جنوب البلاد، بطول 16 كيلومتراً وقطر 36 بوصة، وبتكلفة تُقدّر بنحو 31 مليون دولار.
أوضح المسؤول لـ”الشرق بلومبرغ” أن مصر ستبدأ الشهر الجاري تشغيل خط لنقل المنتجات البترولية من منطقة “خورشيد” شرق الإسكندرية إلى مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة في شمال دلتا مصر، بطول 52 كيلومتراً وقطر 16 بوصة، وبتكلفة استثمارية بلغت 21 مليون دولار.
كما تدخل المرحلة الأولى من خط نقل المنتجات البترولية “التبين–أسيوط” الخدمة بنهاية العام الجاري، انطلاقاً من منطقة التبين جنوب القاهرة في اتجاه محافظة أسيوط بصعيد مصر، بطول 75 كيلومتراً وقطر 16 بوصة، وبتكلفة تبلغ نحو 13 مليون دولار، ولفت إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ خط لنقل المازوت من منطقة مسطرد، التابعة لمدينة شبرا الخيمة شمال القاهرة، إلى منطقة غرب شبرا، بطول 20 كيلومتراً وبقطرين 16 و12 بوصة، وبتكلفة تُقدّر بنحو 6 ملايين دولار، على أن يدخل الخدمة مطلع عام 2027.
تنفذ مصر أيضاً مشروعاً لتعديل مسار خط نقل المازوت بين منطقة “مسطرد” شمال القاهرة ومنطقة “التبين” جنوب العاصمة، بطول 19 كيلومتراً وقطر 16 بوصة، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4.2 مليون دولار، بحسب المسؤول.
تأتي مشروعات خطوط الأنابيب في وقت تتوسع فيه مصر في تصدير المنتجات البترولية، بعدما تجاوزت صادراتها 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، بما يُعادل إجمالي الكميات المصدرة خلال عام 2025 بالكامل، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في يوليو الماضي.
وبلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 2.3 مليار دولار، وشملت وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطرات التفريغ، بحسب البيان.
فيما تتوقع القاهرة، التي تسعى إلى تعزيز مواردها من النقد الأجنبي، ارتفاع كميات الصادرات إلى 2.5 مليون طن خلال النصف الثاني من العام.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية إلى نحو 80% خلال العام الجاري، مدعومةً بزيادة إمدادات الزيت الخام المحلي والمستورد، في وقت سجل فيه إنتاج مصر من الخام أعلى مستوى له منذ نحو عامين.
أطلقت مصر حزمة من مشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تُقدّر بنحو 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة استيراد الوقود، وتعزيز صادرات المنتجات البترولية.
