قفزت استثمارات البنوك العاملة في السوق المصرية في أذون الخزانة بنحو 369.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، لتسجل 2.01 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بنحو 1.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة معدل نمو بلغ 22.5%.
وأظهرت البيانات أن استثمارات البنوك ارتفعت تدريجيًا بعد تراجع محدود في يناير، إذ بلغت 1.615 تريليون جنيه، قبل أن ترتفع إلى 1.857 تريليون جنيه في فبراير، ثم واصلت صعودها إلى 2.010 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وجاءت بنوك القطاع الخاص في صدارة القطاعات المصرفية من حيث حجم الاستثمارات، بعدما ارتفعت محافظها من 1.054 تريليون جنيه في ديسمبر إلى 1.207 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 153.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 14.5%، مستحوذة على نحو 60% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في أذون الخزانة.
وسجلت بنوك القطاع العام أكبر معدل زيادة بالقيمة، إذ قفزت استثماراتها إلى 579.7 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 382.4 مليار جنيه في ديسمبر، بزيادة 197.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو 51.6%.
كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية إلى 78.5 مليار جنيه مقابل 66.6 مليار جنيه، بزيادة 11.9 مليار جنيه، ونمو بلغ 17.9%.
أما البنوك المتخصصة فسجلت استثمارات بقيمة 145 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 138.1 مليار جنيه في ديسمبر، بزيادة 6.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 5%، رغم تذبذبها خلال شهري يناير وفبراير.
