شهدت المؤشرات النقدية للقطاع المصرفي المصري تباينًا خلال يونيو 2026، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، حيث تراجعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية والسيولة المحلية مقارنة بالشهر السابق.
في وقت واصل فيه صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي تحقيق قفزة ملحوظة، مدعومًا بانخفاض الالتزامات الخارجية وتحسن مركز القطاع المصرفي من العملات الأجنبية.
كما أظهرت البيانات تغيرات في هيكل الودائع بين الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، مع استمرار القطاع العائلي في الاستحواذ على النصيب الأكبر من المدخرات بالعملات الأجنبية.
وفي الوقت ذاته، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا، مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بما يعكس تحولات في أنماط السيولة داخل الاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في متابعة أوضاع السيولة والقطاع المصرفي، وسط مؤشرات تعكس تحسنًا في قوة المركز الخارجي للبنوك، وهو ما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي خلال الفترة المقبلة.
تراجع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية
أظهرت أحدث تقارير البنك المركزي المصري أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية سجل ما يعادل 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل ما يعادل 3.425 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
وسجلت الودائع تحت الطلب ما يعادل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 853.973 مليار جنيه بنهاية مايو، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 549.708 مليار جنيه منها، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام 42.987 مليار جنيه، وسجل القطاع العائلي 234.972 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد تراجعت إلى ما يعادل 2.436 تريليون جنيه مقابل 2.571 تريليون جنيه في مايو، وتوزعت بواقع 171.151 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و551.424 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.714 تريليون جنيه.
انخفاض السيولة المحلية مع ارتفاع الودائع الجارية بالجنيه
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي سجلت 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
كما تراجع المعروض النقدي إلى 4.492 تريليون جنيه مقارنة مع 4.502 تريليون جنيه، فيما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.649 تريليون جنيه مقابل 1.737 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وفي المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وأشار البنك المركزي إلى أن حركة السيولة المحلية المسجلة خلال يونيو تُعد الأولى من نوعها منذ يناير 2011، عندما بلغت السيولة المحلية 969.712 مليار جنيه مقارنة مع 973.962 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.
قفزة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 1.378 تريليون جنيه، بما يعادل 27.965 مليار دولار، بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.198 تريليون جنيه، بما يعادل 22.9 مليار دولار، بنهاية مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، ما يعادل 4.939 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.989 تريليون جنيه بنهاية مايو، بينما تراجعت الالتزامات الأجنبية إلى ما يعادل 3.591 تريليون جنيه مقارنة مع 3.790 تريليون جنيه.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة ومتانة الجهاز المصرفي، إذ يمثل الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ويُستخدم لقياس قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم الاستقرار المالي
