قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويزيد عدد المستفيدين.
برامج الرعاية الصحية
شملت الموافقات منح ترخيص مؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية «TPA – Third Party Administrator».
ويأتي الترخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
وبذلك، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط TPA إلى 9 شركات.
كما منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص «HMO».
وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة دراسة طلبات عدد من الشركات الأخرى لاستيفاء المتطلبات التنظيمية.
شركة جديدة في سجل التحصيل
وافقت الهيئة أيضًا على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.
وبذلك، أصبحت الشركة ثالث كيان يتم قيده في هذا السجل.
كما تدرس الهيئة حاليًا طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة.
موافقات لشركات السمسرة
وافقت الهيئة على منح شركة برايم للسمسرة حق التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
كما وافقت على منح شركة عربية أون لاين للوساطة حق التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية «GDR».
الأسواق المالية غير المصرفية
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وتشمل هذه الأنشطة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وقطاع التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة.
آلية إصدار التراخيص
تصدر الهيئة قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.
وتختص اللجنة بدراسة طلبات التأسيس، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية.
كما تنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو نقلها أو غلقها.
إضافة إلى ذلك، تراجع اللجنة تعديلات الأنظمة الأساسية، وأنظمة الإثابة والتحفيز، وطلبات تغيير مظلة القانون.
وتفحص كذلك طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
