أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة «تقارير معلوماتية» بعنوان «اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد»، مستعرضًا أهمية التحول إلى الخدمات اللوجستية الخضراء، ودورها في دعم الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأوضح التقرير أن الخدمات اللوجستية تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية، من خلال أنشطة النقل والتخزين وإدارة المخزون والتغليف.
وأضاف أن هذه الأنشطة تسهم في التلوث البيئي نتيجة انبعاثات النقل، والاستهلاك المرتفع للطاقة، ومخلفات التعبئة والتغليف.
ولذلك، تتجه الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات «اللوجستيات الخضراء».
كما تعتمد هذه الممارسات على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، ومواد التغليف المستدامة، وتقنيات ترشيد الطاقة، وإعادة التدوير، بما يقلل الانبعاثات ويحافظ على الكفاءة التشغيلية.
مصر تتوسع في اللوجستيات الخضراء
أكد التقرير أن الدولة المصرية تتبنى نماذج لوجستية أكثر استدامة ضمن رؤية التنمية الشاملة.
كما شهدت السنوات الأخيرة تطويرًا واسعًا للبنية التحتية، شمل تحديث المواني، وإنشاء شبكات طرق حديثة، والتوسع في استخدام الوقود النظيف والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قطاع اللوجستيات يمثل أحد الركائز الرئيسية لدعم التجارة وسلاسل الإمداد.
إضافة إلى ذلك، يسهم القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتيسير حركة السلع محليًا ودوليًا.
6 مكاسب اقتصادية لقطاع اللوجستيات
استعرض التقرير أبرز انعكاسات قطاع اللوجستيات على الاقتصاد المصري، والتي جاءت على النحو التالي:
1- دعم النمو الاقتصادي
بلغ متوسط مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% خلال الفترة من 2015/2016 إلى 2024/2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن كفاءة النقل والتخزين تؤدي إلى خفض التكاليف، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
2- تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي
أشار التقرير إلى أن نحو 12% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس.
كما أوضح أن مصر تمتلك 19 ميناءً بحريًا، منها 14 ميناءً قائمًا يجري تطويرها، و5 موانئ جديدة قيد الإنشاء.
وأضاف أن الدولة تعمل على تحويل المواني إلى مراكز لوجستية ذكية تربط سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن ميناء شرق بورسعيد احتل المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء مواني الحاويات «CPPI 2024».
كما جاء ميناء دمياط ضمن أفضل 20 محطة حاويات عالميًا، بينما دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء في العالم.
3- خلق فرص عمل
أكد التقرير أن قطاع النقل والتخزين يستوعب نحو 2.9 مليون مشتغل، بما يمثل 8.7% من إجمالي العاملين في مصر خلال الربع الأول من عام 2026.
كما أضاف القطاع نحو 17.1 ألف فرصة عمل خلال عامي 2023 و2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
4- دعم التنمية الاقتصادية والجغرافية
أوضح التقرير أن الخدمات اللوجستية تسهم في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك.
كما تدعم تحسين مناخ الاستثمار، وربط المناطق الصناعية والنائية بشبكات النقل الحديثة.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية عبر الطرق والسكك الحديدية والمواني الجافة.
5- زيادة موارد النقد الأجنبي
بلغت متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل نحو 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد التقرير أن قطاع اللوجستيات يعد من أهم القطاعات الداعمة لموارد الدولة من العملات الأجنبية.
6- جذب الاستثمارات الخاصة
أشار التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية للنقل والشحن والتخزين يعزز جاذبية الاستثمار.
كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا لربط الصناعة بالنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الدولة توسع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل والخدمات اللوجستية.
نمو متوقع لسوق اللوجستيات
كشف التقرير أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ 10.93 مليارات دولار خلال عام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.04%.
وأوضح أن هذا النمو تدعمه المشروعات القومية، والتوسع في التصنيع، وزيادة التجارة الإلكترونية.
كما أشار إلى أن منصات التحول الرقمي، مثل منصة «نافذة»، وأنظمة إدارة المستودعات «WMS»، تسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتحسين كفاءة التشغيل.
ملامح سوق اللوجستيات
أوضح التقرير أن قطاع التصنيع استحوذ على 31.22% من سوق اللوجستيات خلال عام 2025.
في المقابل، يُتوقع أن يسجل قطاعا الجملة والتجزئة أعلى معدلات النمو، مدفوعين بالتوسع في التجارة الإلكترونية.
كما استحوذ نشاط نقل البضائع على 59.73% من السوق.
بينما تُعد خدمات البريد السريع «CEP» الأسرع نموًا خلال الفترة من 2026 إلى 2031.
جهود الدولة
استعرض التقرير أبرز جهود الدولة للتحول إلى اللوجستيات الخضراء، وتشمل:
تطوير وسائل النقل النظيفة والمستدامة.
التحول إلى المواني الخضراء.
إنشاء مناطق لوجستية متكاملة ومستدامة.
دعم التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية.
التوسع في المستودعات المبردة بالطاقة الشمسية.
تطوير النقل متعدد الوسائط.
إنشاء المواني الذكية والخضراء.
نمو عالمي متسارع
أكد التقرير أن إيرادات سوق الخدمات اللوجستية الخضراء عالميًا بلغت 2.4 تريليون دولار خلال عام 2024.
ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بنسبة نمو تبلغ 87.5%.
وأشار إلى أن أمريكا الشمالية تتصدر الأسواق العالمية بمعدل نمو يبلغ 8.4%، تليها أوروبا بنسبة 8%.
في المقابل، تسجل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا معدل نمو يبلغ 5.6%، وهو الأقل بين الأقاليم العالمية.
