قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وقال البنك المركزي في بيان قبل قليل، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
أضاف البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
جاء ذلك في بيان أصدره المركزي المصري عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.
ورفع البنك سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
