يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، لإطلاق المرحلة الثانية من كراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار المدعوم، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» الموجهة لمحدودي ومنخفضي الدخل.
ويأتي الطرح الجديد في إطار توجه الدولة نحو توفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إتاحة وحدات كاملة التشطيب والمرافق بمواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يعزز فرص الحصول على سكن ملائم بتكلفة تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
وتتضمن المرحلة الثانية وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 96 مترًا مربعًا، تضم 3 غرف وصالة، موزعة على 18 محافظة، بالإضافة إلى وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، تتكون من غرفتين وصالة، في 4 محافظات تشمل القاهرة والقليوبية وسوهاج والمنيا.
وبحسب البيانات المتداولة بشأن ضوابط التقديم، يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يتجاوز 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، فيما تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري عند 16 ألف جنيه للأسرة، و12 ألف جنيه للفرد الأعزب.
ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين يتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل المتقدم ومساحة الوحدة السكنية، مع إلزام المواطن بسداد قيمة إيجارية شهرية لا تتجاوز 25% من إجمالي دخله.
كما يتيح البرنامج للمستفيدين إمكانية التحول من نظام الإيجار المدعوم إلى نظام التمليك بعد مرور عام على توقيع العقد، وذلك وفقًا للأسعار المعتمدة وقت التقديم، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة للبرنامج.
ويعكس نظام الإيجار المدعوم أحد مسارات تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، عبر تقديم نموذج أكثر مرونة يتيح للمواطنين منخفضي الدخل الحصول على وحدات مناسبة مع إمكانية الانتقال مستقبلًا إلى نظام التملك، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق العدالة السكنية وتعزيز الاستدامة الاجتماعية.
