طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرصة استثمارية جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة 6 أكتوبر، ضمن خططها لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والخدمية.
وتقع قطعة الأرض المطروحة بمنطقة الحزام الأخضر – حوض 10 شمال البوليفارد بمدينة 6 أكتوبر، تحت مسمى «حصة الهيئة حوض 10»، وتبلغ مساحتها نحو 81.52 ألف متر مربع، بما يعادل 19.4 فدان تقريبًا، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 659.5 مليون جنيه، وفقًا لسعر متر بلغ 8090 جنيهًا.
وتندرج الفرصة ضمن الأراضي الاستثمارية التي تزيد مساحتها على 5 أفدنة، فيما حددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، بما يعادل نحو 65.95 مليون جنيه.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من الاشتراطات البنائية للمشروع، أبرزها ألا تتجاوز النسبة البنائية 15% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع تحديد الكثافة السكانية عند 45 شخصًا للفدان، وألا تزيد نسبة أراضي الإسكان على 50% من إجمالي مساحة المشروع.
وتتضمن الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية ألا تتجاوز المساحة المبنية بالدور الأرضي 40% للفيلات، و45% للفيلات المتصلة وشبه المتصلة، مع الالتزام بإجمالي النسبة البنائية المحددة للمشروع.
كما اشترطت الهيئة الالتزام بالردود البنائية بحد أدنى 6 أمتار من جميع الجهات، على أن يكون الارتفاع المسموح به أرضي + دور أول، مع مراعاة اشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع الصادرة من الجهات المختصة، بما يتوافق مع المخطط العمراني المعتمد.
وفيما يتعلق بالأنشطة الخدمية داخل المشروع، حددت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية على 30% من إجمالي المساحة المخصصة للنشاط، مع الالتزام بالردود المحددة وارتفاع أرضي + دور متكرر.
كما تضمنت الاشتراطات ضرورة توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بقيود الارتفاع الخاصة بهيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزاري، مع إمكانية تعديل مساحة الأرض بالزيادة أو النقص وفقًا للتحديد النهائي الصادر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام المتقدم بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة، والالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمشروع.
وبحسب آلية السداد، يتم استكمال سداد 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، تشمل 10% تم سدادها كجدية حجز، و15% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
وتسدد الشركة باقي قيمة الأرض، والبالغة 75%، على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ استحقاق أولها بعد مرور 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي في تاريخ الإخطار بالموافقة، إضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة، وجذب الاستثمارات العقارية، بما يدعم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ذات بنية خدمية واقتصادية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
